مي ا.

إعداد الدراسات القانونية: إجراء بحوث قانونية متعمقة حول مواضيع مختلفة، مثل حقوق الإنسان، التشريعات الاقتصادية، قوانين العمل، حقوق الملكية الفكرية، وغيرها من المواضيع ذات الأهمية.

صياغة التقارير والمذكرات القانونية: كتابة تقارير قانونية مفصلة، وإعداد مذكرات قانونية لتقديم المشورة حول القضايا التي تواجه الحكومة أو مجلس الوزراء، بما في ذلك التحليل الدقيق للمخاطر القانونية والفرص المحتملة.

التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى: العمل مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لضمان التنسيق السلس بين الإجراءات القانونية والسياسات الحكومية.

التفاعل مع المنظمات الدولية: المشاركة في النقاشات القانونية المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال القوانين والاتفاقيات بين الدول، خاصة في مجالات مثل حقوق الإنسان، حماية الملكية الفكرية، والامتثال للمعايير الدولية.

من خلال هذا الدور، أستفيد من خبرتي القانونية الواسعة لضمان تقديم حلول قانونية مدروسة تعزز كفاءة العمل الحكومي وتساهم في تطوير السياسات القانونية العامة. أسعى دائمًا لضمان أن تكون القرارات الحكومية مبنية على أسس قانونية سليمة، مما يسهم في تحقيق التوازن بين المصالح العامة والتزامات الدولة القانونية.

كمحامي شركات مبتدئ، اكتسبت معرفة شاملة في الشؤون القانونية المتعلقة بالشركات، خاصة في تسجيل الشركات وإجراءات تأسيسها، بالإضافة إلى إدارة السجلات التجارية والوثائق الأساسية للشركات. كما قمت بتعزيز خبرتي من خلال ورشة عمل حول عقود البناء والتشييد، مما وسع من فهمي للمعاملات التجارية والامتثال القانوني. شمل عملي أيضًا تركيزًا على قانون الملكية الفكرية، وخاصة العلامات التجارية، حيث شاركت بشكل فعال في المنازعات المتعلقة بها. وقد ساعدتني هذه التجربة في تعزيز مهاراتي العملية في قانون الشركات والملكية الفكرية، مما شكل أساسًا قويًا لمسيرتي القانونية.

كمساعد قانوني مبتدئ في مكتب المحاماة "إيست آند ويست"، طورت أساسًا قويًا في الممارسة القانونية من خلال الخبرة العملية. كنت مسؤولًا عن إعداد المذكرات القانونية، وإدارة عمليات التقاضي، وتنظيم ملفات القضايا. شمل دوري العمل مع قانون الإجراءات الجنائية وقانون المعاملات المدنية القطري، مما عزز من فهمي للأطر القانونية المعقدة. بالإضافة إلى ذلك، شاركت في تسوية المنازعات لعملاء سعوديين، مما منحني نظرة أعمق في القضايا القانونية عبر الحدود. كما أصبحت متمكنًا في استخدام المنصات القضائية الإلكترونية في مختلف البلدان العربية، مما عزز قدرتي على التعامل مع القضايا بكفاءة في بيئة رقمية.

صفتي باحثًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، أعمل على استكشاف الروابط الحيوية بين القانون و التكنولوجيا، مع التركيز على المخاطر القانونية المتعلقة بالتطورات التقنية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية. من خلال هذه الوظيفة، أبحث في الآثار القانونية والأخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل القضايا المتعلقة بالخصوصية، والمسؤولية القانونية عن القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التحديات القانونية التي تطرأ مع الابتكارات التقنية.

كما أنني أخصص جزءًا من بحثي لفهم المخاطر القانونية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مثل القطاع المالي، الرعاية الصحية، و الصناعات القانونية. من خلال تحليل تأثير هذه التقنيات على التشريعات الحالية، أسعى لتقديم رؤى تساعد في تطوير قوانين جديدة أو تعديل القوانين القائمة لمواكبة التطورات السريعة في هذا المجال.

جانب آخر من عملي يشمل صياغة العقود الإلكترونية. إذ أشارك في صياغة عقود إلكترونية تتعلق بالمعاملات الرقمية، مثل العقود الذكية و اتفاقيات المستخدم الإلكتروني، مع مراعاة القوانين المنظمة للمعاملات الرقمية وحماية البيانات الشخصية. هذه العقود تساهم في تعزيز الأمان القانوني للمستفيدين في المعاملات الإلكترونية، وتدعم الامتثال للمعايير القانونية الدولية.

من خلال هذه التجربة، أعمل على توفير حلول قانونية مبتكرة تواكب التحديات القانونية الجديدة التي تطرأ نتيجة للتطورات السريعة في مجالات الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا الرقمية.

أنا حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، قسم اللغة الإنجليزية بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف (٨٥٪)، حيث قضيت أربع سنوات مثمرة درست خلالها مجموعة متنوعة من المواد القانونية. شملت دراستي قانون مصر والقوانين الدولية، مما منحني أساسًا قويًا في الجوانب النظرية والعملية للقانون. كان لي شرف التعلم من أساتذة مؤهلين تأهيلاً عاليًا، حيث كان لخبراتهم وإرشاداتهم دور كبير في تشكيل فهمي للمجال القانوني. ساعدتني هذه التجربة في صقل مهاراتي التحليلية والتفكير النقدي، مما أعدني للتعامل مع القضايا القانونية المعقدة والمساهمة بشكل فعّال في هذا المجال.