مريم أ.

أحرص على استخدام اللغة العربية الفصحى بدقة تامة، مع مراعاة قواعد النحو والصرف والإملاء، خاصة في السياقات القانونية التي لا تحتمل الغموض أو الخطأ. أتمكن من الصياغة القانونية الواضحة والمباشرة التي تحافظ على المعنى القانوني بدقة واحترافية. خبرتي الأكاديمية ساعدتني على الكتابة بلغة قوية ومتماسكة ترضي القارئ المتخصص والعادي

أجيد الوصول السريع إلى المعلومات القانونية من المصادر الرسمية كالتشريعات المحلية، الأنظمة، الأحكام القضائية، والمراجع الأكاديمية. أستخدم قواعد بيانات قانونية معروفة وأحرص على توثيق المعلومات بدقة. هذا يمكنني من تقديم محتوى قائم على أسس قانونية صحيحة ومحدّثة، يضيف مصداقية لعملي ويُرضي الزبائن.

خلال دراستي لنيل درجة الدكتوراه في القانون، تعمّقت في البحث العلمي المتخصص، حيث تناولت موضوعًا قانونيًا دقيقًا تطلب تحليلًا معمقًا للنصوص النظامية والاجتهادات القضائية، إلى جانب المقارنة بين الأنظمة القانونية المختلفة. اكتسبت خبرة قوية في منهجية البحث القانوني، وصياغة الفرضيات، وبناء الحجج القانونية المدعومة بالمصادر. كما شاركت في إعداد أوراق بحثية علمية، وناقشت نتائج أبحاثي أمام لجان أكاديمية، مما عزز مهاراتي في التحليل، العرض، والنقاش العلمي. هذه المرحلة شكلت الأساس الصلب لعملي المهني في الكتابة القانونية، وعززت قدرتي على إنتاج محتوى قانوني موثوق، عميق، ومنظم.

حصلت على درجة الماجستير في القانون والأعمال، وهو ما منحني فهماً عميقاً للعلاقة بين الأنظمة القانونية وبيئة الأعمال. تركزت دراستي على موضوعات مثل قانون الشركات، العقود التجارية، الملكية الفكرية، التمويل، وحوكمة الشركات، مما ساعدني على اكتساب معرفة تطبيقية متقدمة في القوانين التي تحكم عالم المال والأعمال. خلال هذه المرحلة، قمت بإعداد أبحاث تحليلية في قضايا تجارية معاصرة، وتدربت على الصياغة الدقيقة للعقود والاتفاقيات التجارية. هذا التكوين الأكاديمي زوّدني بخبرة قوية في الربط بين الجانب القانوني والواقع الاقتصادي، وهو ما أستثمره اليوم في تقديم محتوى قانوني احترافي موجّه لأصحاب الأعمال والمشاريع الناشئة.